بوابة تادلة أزيلال www.tadlaazilal.com للمراسلة tadlaazilal.com@gmail.com الهاتف :0661875636         ابن بطوطة : المسافر الذي لا يتعب             قصة أغنية “تِكْشْبِيلاَ تِيوْلِيوْلاَ”             المحاكم تستدعي مديري المواقع الإخبارية من أجل الإدلاء بالبطائق المهنية             من هو محمد قرناشي العامل الجديد على اقليم الفقيه بن صالح؟             بني ملال: حريق مهول يقضي على المقبرة القديمة بكاملها وهلع وخوف وسط الساكنة المجاورة             لائحة الولاة والعمال الذين عينهم الملك..ولاة جدد على البيضاء والرباط وأكادير             الأعرج يهدد المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون النشر بالحجب             الرباط:وزارة الشباب و الرياضة التوقيع على دفاتر التعاقد التربوي             بوسعيد : "هذه حقيقة تعويم الدرهم بالتفاصيل"             لحظة الاعلان عن قرار منح دكتوراه الدولة في الآداب للأستاذ القاسمي بكلية الآداب بني ملال            
جريدتنا بالفايس بوك
 
صوت وصورة

بوسعيد : "هذه حقيقة تعويم الدرهم بالتفاصيل"


لحظة الاعلان عن قرار منح دكتوراه الدولة في الآداب للأستاذ القاسمي بكلية الآداب بني ملال


أعضاء النادي اللغوي بمدارس فيكتور هيجو في زيارة صداقة و تضامن لاطفال جمعية قوس قزح


د/سليمان ولد خسال من الجزائر في ندوة التشريع الدولي في الاسلام بكلية الاداب بني ملال المغرب


د/سعيد العلام رئيس مركزالدراسات و الابحاث في منظومة التربية و التكوين لبوابة تادلة أزيلال


اختراق الموكب الملكي 22.03.2017


الياس العماري يحرج العثماني.. اسألوا رئيس الحكومة هل طلب منا المشاركة ؟

 
البحث بالموقع
 
رياضة

الرباط:وزارة الشباب و الرياضة التوقيع على دفاتر التعاقد التربوي


تتويج فريق أطر و موظفي خريبكة بكأس الدوري الرمضاني الأول لكرة القدم المصغرة


بني ملال/تادلة: تشييع جثمان أحمد العناني رئيس نادي الشباب الرياضي في موكب جنائزي مهيب

 
أدسنس
 
استطلاع رأي
ما رأيكم في بوابة تادلة ازيلال ؟

ممتاز
لابأس به
سيء
كغيره


 
مع المؤسسات

الأعرج يهدد المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون النشر بالحجب


رأفة بالمصابين في حوادث السير من أدراج مصلحة حوادث السير ببني ملال

 
كاريكاتير و صورة

ساحة الحرية ببني ملال قبل إقبارها
 
منوعات وفنون

ابن بطوطة : المسافر الذي لا يتعب

 
دين وفكر وثقافة

بني ملال/جويطي: رواية المغاربة جل قرائها نساء

 
الصحة

مستشفى القرب بسوق السبت اقليم الفقيه بن صالح يتعزز بمنشآت صحية وبآليات "بيوطبية" جد متطورة

 
جريدة الجرائد

بنى ملال : نقل طبيب وداديات بني ملال إلى الإنعاش بعد الإفراج عنه

 
مواعيد
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
حسي مسي

فضيحة أستاذ بنيابة التعليم بالفقيه بن صالح بتهمة التحرش الجنسي و النيابة تدخل على الخط


بني ملال:توظيفات مشبوهة بشركة كازا تيكنيك وفضيحة من العيار الثقيل قريبا

 
 

تقـريــر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة حول واقع الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي لبني
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 06 يناير 2015 الساعة 41 : 21


تقـريــر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة حول واقع الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي لبني ملال.

 

يتقدم السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة بجزيل امتنانه و تشكراته لكل من ساهم في مساعدة الفريق المكلف بإعداد هذا التقرير و نخص بالذكر المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم بني ملال و مدير المستشفى الجهوي و كذا جميع الأطر الطبية والإدارية و الفعاليات النقابية و الجمعوية و الإعلامية.

 

ذ/علال البصراوي

رئيس اللجنة الجهوية

 

تقرير موضوعاتي حول واقع الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي لبني ملال

 

السياق:

يأتي هذا التقرير حول الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي لبني ملال في إطار ممارسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة لاختصاصاتها التي يحددها الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 19 مارس 2011 وكذا نظامه الداخلي،

يشار إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال -خريبكة نظمت لقاء تواصليا مع النسيج الجمعوي بالجهة يومي 24 و 25 فبراير 2012، حضرته 140 جمعية من الأقاليم الستة للجهة وقد وقفت ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية – خلال اللقاء- على الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بالجهة خاصة على مستوى الخريطة الصحية من حيث التباين على مستوى البنايات والموارد البشرية والتجهيزات والتخصصات الطبية ودور الولادة إضافة إلى غياب قطب جامعي متكامل يضم كلية للطب والصيدلة ومختلف التخصصات المتوفرة بباقي الجهات،

كما أن اللجنة الجهوية تلقت عددا من الشكايات ترتبط بموضوع الصحة، علاوة على التناول المتكرر للقضايا المرتبطة بالصحة في الجهة من طرف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية والتي تشير إلى المشاكل التي يعرفها واقع الخدمات الصحية بالجهة.

اعتمادا على ما سبق و اعتبار الكون الحق في الصحة واحد من أهم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بشكل عام ومن الحقوق الأكثر ملحاحية في الجهة ، اتخدت اللجنة الجهوية قرارا في دورتها الرابعة يقضي بالتعاطي مع هذا الحق بدءا باعداد تقارير موضوعاتية يتم التفاعل على أساسها مع مختلف الفاعلين بالجهة .

و قد تقرر البدء بهذا التقرير الخاص بالوضع الصحي ببني ملال في افق الانتقال الى باقي أقاليم الجهة .

 

I. مقاربة العمل، أدواته وخطواته:

يتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحدة من أهم المقتضيات المتعلقة بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، فوفقاً للفقرة الأولى من المادة 12 من العهد، تقر الدول الأطراف "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه". في حين تسرد الفقرة الثانية من نفس المادة على سبيل المثال لا الحصر، عدداً من التدابير التي يتعين على الدول الأطراف اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق.

ويرتبط الحق في الصحة ارتباطاً وثيقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى، فبلوغ أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، يعتمد على ممارسة حقوق أخرى منها الحق في المأكل، والمسكن، والعمل، والتعليم، والكرامة الإنسانية، والحياة، وعدم التمييز، والمساواة، وحظر التعذيب، والوصول إلى المعلومات، وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل. فهذه الحقوق والحريات وغيرها تعتبر مكونات لا تتجزأ عن الحق في الصحة. فهذا الحق يتوقف على جملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تهيئ الظروف التي تسمح للناس بأن يعيشوا حياة صحية، كما تشمل المقومات الأساسية للصحة مثل التغذية، والمسكن، والحصول على المياه الصالحة للشرب، والعمل في ظروف آمنة وصحيةوبيئة سليمة. إضافة إلى ذلك فإن جميع المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة ينبغي أن تراعي الأخلاق الطبية وأن تكون مناسبة ثقافياً، أي أن تحترم ثقافة الأفراد، وأن تراعي متطلبات الجنسين والفئات العمرية والأشخاص في وضعيات خاصة كالمعوقين وحاملي فيروس فقدان المناعة البشرية مثلا، فضلاً عن ضمان ولوج المرافق والخدمات بشكل يحترم السرية.

أمام هذا المضمون المعياري ،للحق في الصحة كما يفسره التعليق العام رقم 14 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدورة الثانية والعشرون، تظهر الصعوبة المنهجية في إعداد تقرير موضوعاتي حول الوضعية الصحية على مستوى الجهة.

لكنه من أجل تنفيذ القرار المذكور سالفا، عقدت مجموعة العمل المكلفة بالحماية سلسلة من الاجتماعات لوضع منهجية للعمل، واختارت منذ البداية التركيز على بعض المعايير في تناول موضوع الحق في الصحة. وقد عرفت الاجتماعات نقاشات مستفيضة نهلت فيها من عدة مقاربات يمكن إجمالها فيما يلي:

• مقاربة إحصائية تروم تشخيص الوضع الصحي بالجهة من خلال مقاربة إحصائية اعتمادا على المعطيات الرسمية لوزارة الصحة لسنة 2011 ورصد التباينات المجالية (فيما بين الأقاليم) وعلى مستوى الوسطين الحضري والقروي، أي اعتماد المساواة وعدم التمييز -بصفتهما مبدئين لهما انطباق عام- كمدخل لرصد التفاوتات على مستوى العرض الصحي بالجهة انطلاقا من المؤشرات المعتمدة من طرف وزارة الصحة.

• مقاربة مبنية على النوع الاجتماعي والحقوق الفئوية وحقوق الفئات الخاصة أي تشخيص الوضع الصحي بالجهة من خلال التركيز على مواضيع تعتبر ذات أهمية خاصة وموضوع التزامات واضحة من طرف الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأن تكون مرتبطة بحقوق عرضانية في مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كما هو الشأن مثلا بالنسبة لصحة الأم، الطفل، والسجناء ...

• مقاربة تشاركية تهدف إلى تشخيص الوضع الصحي على مستوى كل إقليم من خلال آراء جمعيات المجتمع المدني المهتمة بموضوع الصحة والصحافيين والنقابات المهنية بالقطاع الصحي.

تأسيسا على ما سبق، وضعت اللجنة أدوات للتنفيذ تتمثل في:

1. دليل منهجي خاص بزيارة المستشفيات.

2. استمارة خاصة بالمستشفى العمومي.

3. استمارة الخريطة الصحية للإقليم.

كما وضعت خطة للتنفيذ وفق الخطوات التالية:

1) عقد لقاء أولي مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة و إدارة المستشفى المعني بالزيارة .

2) تشكيل فرق للزيارة تقوم بزيارات متوازية للمرافق و الأقسام الاستشفائية المعنية بالزيارة.

3) عقد لقاء مع جمعيات المجتمع المدني بالإقليم المهتمة بموضوع الصحة.

4) عقد لقاء مع الصحافيين حول موضوع: واقع الصحة بالإقليم.

5) عقد لقاء مع النقابات الصحية بالإقليم.

6) إعداد تقرير تركيبي يرتكز على التقارير الجزئية وتقارير اللقاءات والاستمارتين.

 

II. تنفيذ خطة العمل:

بخصوص المستشفى الجهوي بني ملال ، موضوع هذا التقريرو بعد القيام بالإجراءات المركزية مع وزارة الصحة، عقدت اللجنة الجهوية لقاء مع إدارة المستشفى و مندوبية وزارة الصحة، كان الهدف منه إخبار المندوب الإقليمي و مدير المستشفى بالهدف العام من الزيارة و من المرجعيات المتحكمة في هذه الزيارة ،حيث رحب المسؤولان بالقيام بهذه الزيارة ،و اعتبروا أن إصدار تقرير من جهة حقوقية سيكشف لا محالة نقط قوة المستشفى لتعزيزها ، و كذا نقط ضعفه لتجاوزها مستقبلا.

للقيام بالمهمة، شكلت اللجنة سبع فرق زارت بشكل متواز تسع مصالح. كما تم في نهاية الزيارة عقد اجتماع مع الأطر الإدارية والطبية بالمستشفى ، قدم خلاله مدير المستشفى عرضا حول المستشفى الجهوي ببني ملال.

كما عقدت اللجنة الجهوية، لقاءات تواصلية مع مختلف الفاعلين المدنيين: الإعلاميون، جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالصحة، النقابات الصحية ( الممرضون و الأطباء).

 

III - الإطار المعياري:

‌أ- على المستوى الدولي:

1) معايير عامة:

تقر المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الصحة إذ تنص على أن لكل شخص اللحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته.

وتعتبر المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من المواد الأكثر شمولية وتفصيلا من بين مواد القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تتضمن:

-إقرار الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

- التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:

‌أ- العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،

‌ب- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

‌ج- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،

‌د- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

وتنص الفقرة 3 من المادة 10 ، من نفس العهد، على وجوب اتخاذ تدابير حمائية لصالح الأطفال والمراهقين تتضمن وجوبا سن قوانين تعاقب على الأعمال التي تضر بصحة الطفل أو تعرضه للخطر.

وقد أكدت ، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،على عدم جواز أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

إضافة إلى هذا المبدأ العام، فقد نصت الاتفاقية السالفة الذكر - بشكل خاص - على الحق في التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية دون تمييز، بل أكثر من ذلك اتخاذ إجراءات للقضاء على كافة أشكال التمييز التي تحول دون ، أو تقيد التمتع بهذا الحق وغيره من الحقوق الأخرى.

كما نص دستور المنظمة العالمية للصحة في ديباجته على التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه كأحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية.

فيما يؤكد إعلان ألما أتا ،(مدينة بكازاخستان)، المؤتمر الدولي بشأن الرعاية الصحية الأولية سنة 1978، على ما يلي:

أ‌- الصحة، التي هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز، حق أساسي من حقوق الإنسان وأن بلوغ أرفع مستوى صحي ممكن، هدف من أهم الأهداف الاجتماعية على الصعيد العالمي ، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب بذل جهود من جانب العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى بالإضافة الى القطاع الصحي.

ب‌- الحكومات مسؤولة عن صحة الشعوب، ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية.

2) حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة:

تعترف الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بأن لهؤلاء الأشخاص الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:

‌أ- توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛

‌ب- توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن؛

‌ج- توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

‌د- الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛

‌ه- حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفر بطريقة منصفة ومعقولة؛

‌و- منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة.

3) حقوق المرأة:

أكدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الحماية الدولية للحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة، وعرضت للاحتياجات وأوجه الحماية الخاصة التي يجب أن تتمتع بها المرأة بهذا الخصوص؛ إذ نصت في المادة 10 على اتخاذ تدابير لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر و رفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

بينما تطرقت المادة 11 إلى اتخاذ تدابير مماثلة في ميدان العمل لكي تكفل لها الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب. في حين تنص الفقرة 1 من المادة 12 على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. وتولي الفقرة الثانية منها أهمية خاصة للصحة الإنجابية حيث إضافة إلى مقتضيات الفقرة الأولى، فإنه على الدول الأطراف أن تكفل للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

كما أولت المادة 14 من الاتفاقية أهمية استثنائية للمرأة القروية ،حيث تحث الدول الأطراف على اتخاذ تدابير مناسبة تفضيلية للمرأة القروية إضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

4) حقوق الطفل:

في اتفاقية حقوق الطفل، تنص الفقرة 2 من المادة 6، على أن تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. أما المادة 24، فتلزمها بأن تعترف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي، وأن تبذل قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه. كما أن عليها أن تتابع إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:

أ‌- خفض وفيات الرضع والأطفال،

ب‌- كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.

5) حقوق السجناء

أقرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ، في قرارها رقم 111/45، المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء حيث ينص المبدأ الخامس على أنه باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفا، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.

كما ينص المبدأ التاسع على أنه ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

‌ب- على المستوى الوطني:

بداية يشار إلى أن المملكة المغربية صادقت على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المشار إليها سابقا ،بل أكثر من ذلك، قد تم التنصيص صراحة على مجموعة من الحقوق المتضمنة بتلك الاتفاقيات في الدستور المغربي. فالفصل 31 من الدستور ينص على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية كما ينص الفصل 19 على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في باب الحريات والحقوق الأساسية من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب.

و لقد خص الدستور المغربي بعض الفئات بدسترة حقوقها. فالفصل 34 من الدستور ينص على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض تسهر خصوصا على ما يلي:

أ‌- معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها.

ب‌- إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

و تنص الفقرة 3 من الفصل 32 على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

كما أقرت الفقرة 6 من الفصل 23 للسجناء، حق التمتع بالحقوق الأساسية، وبظروف اعتقال إنسانية.

إضافة إلى ذلك ، فإن القوانين والتشريعات المغربية والمذكرات التنظيمية ،أقرت بدورها الحق في الصحة.

‌ج- الإستراتيجية القطاعية للصحة 2012-2016:

تمثل الأنشطة ذات الطابع الصحي العمود الفقري للإستراتيجية القطاعية للصحة إضافة إلى التحكم في الموارد وتطويرها وتحسين الحكامة بالقطاع. وتتمحور تلك الأنشطة حول إعادة تنظيم الخدمات الاستعجالية الطبية وتحسين الاستقبال والتكفل بالأمراض السارية وغير السارية والسرطان والتكفل بالأمراض العقلية والنفسية وتعزيز الصحة القروية ومحاربة وفيات الأمهات والأطفال ومواصلة تعميم نظام المساعدة الطبية وتحسين تدبير الموارد البشرية.

وتنبني الإستراتيجية على سبعة محاور إستراتيجية هي:

تحسين الولوج للعلاجات وتنظيم الخدمات الصحية.

دعم صحة الأم والطفل.

الاعتناء بصحة الساكنة ذات الاحتياجات الخاصة.

تعزيز المراقبة الوبائية وتطوير اليقظة الصحية.

تطوير مراقبة الأمراض غير السارية.

التحكم في الموارد الإستراتيجية للصحية وتطويرها.

تحسين الحكامة بقطاع الصحة.

‌د- القانون رقم 28.00ا لمتعلق بتدبير النفايات الطبية و المرسوم رقم 2.09.139 المتعلق بتدبير النفايات الطبية و الصيدلية:

يلبي هذا الإطار القانوني حاجة ملحة في القطاع بالنظر إلى تزايد الإشكالات الصحية و البيئية التي تطرحها نفايات المستشفيات و طرق تدبيرها.

 

II. تشخيص الواقع الصحي بالمستشفى الجهوي بني ملال :

تقديم:

تمت عملية التشخيص من خلال ثلاث مصادر/زوايا:

أولا: من خلال الخريطة الصحية بإقليم بني ملال، نظرا لأن المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال أكبر مؤسسة صحية على مستوى جهة تادلة أزيلال، وتصنيفه الجهوي هذا يجعله آخر مرحلة في مسالك العلاج المتوفرة بالجهة، حيث يستقبل المرضى الموجهين من مختلف المستشفيات الإٌقليمية بالجهة ومن المستوصفات التابعة لها. لذلك فإن مستوى العرض الصحي والخدمات الطبية بمختلف المؤسسات الصحية التابعة للجهة وخاصة الموجودة منها بإقليم بني ملال تؤثر بشكل أو بآخر على مستوى الخدمات بالمركز الاستشفائي الجهوي. وقد تأكدت هذه الحقيقة لاحقا من خلال اللقاءات مع الإدارة ومع الفاعلين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني.

ثانيا: من خلال المعطيات التي حصلت عليها اللجنة من إدارة المستشفى وهي المعطيات الموجودة في استمارة أعدت لهذا الغرض قامت بتعبئتها إدارة المستشفى. وتشمل تلك المعطيات معلومات عامة عن المستشفى ومعلومات عن كل مصلحة وكذا معطيات متعلقة بالتسيير و الحكامة.

ثالثا: من خلال الاستماع للفاعلين الجمعويين والنقابيين والصحافيين.

1- من خلال الخريطة الصحية بإقليم بني ملال:

تعتبر مدينة بني ملال عاصمة جهة تادلة-أزيلال في التقسيم الترابي الحالي، وتضم الجهة إقليمي أزيلال والفقيه بنصالح .فضلا عن اقليم بني ملال .

تبلغ مساحة الإقليم 7300 كيلومتر مربع، فيما تقدر الكثافة السكانية ب 132 ساكنة في الكيلومتر المربع. وينقسم الإقليم إلى 22 جماعة ترابية منها 18 جماعة قروية.

يقدر سكان إقليم بني ملال خلال سنة 2013 بحوالي 524000 نسمة منها 208000 بالوسط القروي.

سنة 2011 2013

المغرب بني ملال بني ملال

حضري قروي المجموع حضري قروي المجموع حضري قروي المجموع

عدد السكان 18720000 13467000 32187000 255000 242000 497000 316000 208000 524000

عدد الجماعات 215 1280 1495 4 18 22 4 18 22

و يقدر عدد الفئات الأساسية المستهدفة من الخدمات الصحية لسنة 2012 حسب ما هو مبين في الجدول التالي:

الـعـدد الفئات المستهدفة

520.000 عدد سكان الإقليم

10.570 عدد الولادات المنتظرة

10.110 عدد الأطفال أقل من سنة

44.577 عدد الأطفال أقل من 5 سنوات

151.557 عدد النساء في سن الإنجاب

‌أ) العلاجات الصحية الأساسية:

يتوفر إقليم بني ملال على مستشفيين عموميين و 11 مصحة خاصة، وعلى 80 عيادة طبية، و 45 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية، 32 منها توجد بالعالم القروي.موزعة كما يلي:

سنة 2011 2013

المغرب بني ملال بني ملال

نوع المؤسسة حضري قروي المجموع حضري قروي المجموع حضري قروي المجموع

مركز صحي حضري مجهز بأسرة الولادة CSUA 129 129 2 2 2 2

مركز صحي حضري CSU 622 622 11 11 11 11

مركز صحي قروي متوفر على دار الولادةCSRA 368 368 5 5 5 5

مركز صحي قروي CSR 875 875 10 10 13 13

مستوصف قرويDR 695 695 17 17 14 14

يلاحظ أنه رغم توفر الإقليم على 18 جماعة قروية، فإن 5 منها فقط تتوفر على مستوصف مجهز بأسرة الولادة.

يبلغ عدد الأسرة بالإقليم 764 سريرا منها 525 بالمؤسسات الصحية العمومية وهي موزعة كما يلي:

سنة 2011 2013

المغرب بني ملال بني ملال

حضري قروي المجموع حضري قروي المجموع حضري قروي المجموع

عدد الأسرة بالعمومي 27326 27326 680 680 525 525

عدد الأسرة بالخصوصي 7973 7973 252 252 239 239

عدد السكان لكل مؤسسة علاجات صحية أساسية 24927 6949 11970 19615 7563 11044 24308 6500 11644

عدد السكان لكل سرير 912 533 686

ويلاحظ من خلال مؤشر عدد الساكنة لكل مؤسسة علاجات أساسية أن إقليم بني ملال (11644) يتموقع في مستوى مساو تقريبا للمؤشر الوطني (11970)، لكنه يبقى دون ذلك بكثير فيما يخص المؤسسات المجهزة بأسرة الولادة.

وفيما يخص مؤشر عدد السكان بالنسبة لكل سرير، فإنه منذ سنة 2011 يعتبر إقليم بني ملال (533) في مستوى أحسن مقارنة مع المعدل الوطني (912)، إلا أن الإقليم لم يحافظ على هذا التقدم حيث ارتفع هذا المعدل سنة 2013 إلى 686 نسمة لكل سرير.

و فيما يخص أسرة الولادة ، فيلاحظ أن هذا المؤشر تم تحسينه بمقدار الضعف تقريبا ما بين سنة 2011 و 2013، إلا انه بالنسبة للوسط القروي فإنه يحتاج إلى المضاعفة مرتين لكي يتساوى مع المؤشر الوطني بهذا الوسط.

‌ب) الموارد البشرية:

يعرف المغرب نقصا حادا في عدد مهنيي الصحة، وتأسيسا على هذا المعطى الذي تأكد من خلال عدة مصادر رسمية، فقد حاولنا منذ البداية استبعاد مؤشرات المنظمة العالمية للصحة والاكتفاء بالمؤشرات الوطنية للوقوف على حجم الخصاص من المهنيين الصحيين بالإقليم انطلاقا من العدد المتوفر منها حاليا على الصعيد الوطني.

ففي سنة 2011 يبلغ معدل السكان على المستوى الوطني بالنسبة لكل طبيب 1630 نسمة، بينما يبلغ بالإقليم 2152، وقد تزايد هذا العجز في سنة 2013 حيث أصبح المعدل 2460 نسمة لكل طبيب.

سنة 2011 2013

المغرب بني ملال بني ملال

حضري قروي المجموع حضري قروي المجموع حضري قروي المجموع

عدد الأطباء الاختصاصيين بالعمومي 5545 5545 68 68 68 68

عدد الأطباء الاختصاصيين بالخاص 4672 4672 55 55 34 34

عدد أطباء الطب العام بالعمومي 5029 5029 62 62 61 61

عدد أطباء الطب العام بالخاص 3262 3262 46 46 50 50

عدد أطباء الأسنان بالعمومي 464 464 5 5 6 6

عدد أطباء الأسنان بالخاص 2453 2453 29 29 26 26

عدد أطباء النساء والتوليد بالعمومي 441 441 5 5 5 5

عدد الأطباء الاختصاصيين ب ESSB 313 313 0 0 1 1

عدد الأطباء الاختصاصيين بالمستشفيات 4997 4997 65 65 71 71

عدد أطباء الطب العام ب ESSB 3182 3182 35 35 21 17 38

عدد الأطباء الطب العام بالمستشفيات 1129 1129 23 23 19 19

عدد الممرضين ب ESSB 9759 9759 185 185 101 60 161

عدد الممرضين بالمستشفيات 16604 16604 340 340 287 287

عدد المولدات والقابلات ب ESSB 628 916 1544 6 8 14 6 13 19

عدد المولدات والقابلات بالمستشفيات 1451 1451 19 19 19 19

عدد السكان لكل طبيب 1630 2152 2460

عدد السكان لكل ممرض 1109 854 1170

عدد السكان لكل طبيب ب ESSB 9209 14200 13436

عدد السكان لكل ممرض ب ESSB 3298 2686 3255

و الملاحظ من خلال الخريطتين الصحيتين لسنتي 2011 و 2013 أن عدد الأطباء بالقطاع العمومي بقي مستقرا، في حين تزايد عدد الأطباء بالقطاع الخاص بأربعة أضعاف. بينما تزايد عدد السكان بالإقليم بحوالي 27000 نسمة. هذا التزايد في الساكنة والذي لم يقابله تزايد في عدد الأطباء جعل اٌلإقليم يتراجع على مستوى هذا المؤشر ويعمق بالتالي الخصاص في عدد الأطباء.

والملاحظ كذلك أن عدد الأطباء الاختصاصيين تزايد مقارنة مع سنة 2011، لكن قابله تناقص في عدد أطباء الطب العام، بينما بقي عدد الأطباء الاختصاصيين في الولادة مستقرا في 5 بالقطاع العمومي.

وبالتركيز على الأطباء العاملين بمؤسسات العلاجات الصحية فإن عدد السكان بالنسبة لكل طبيب على المستوى الوطني يقدر ب 9209 نسمة سنة 2011، بينما يبلغ 14200 نسمة بالنسبة لإقليم بني ملال سنة 2011، و13436 نسمة سنة 2013.

وفي ما يخص المؤشر المتعلق بعدد الساكنة لكل ممرض فإن الإقليم يوجد في مستوى المؤشر الوطني سواء تعلق الأمر بهذا المؤشر بشكل عام أو بالاقتصار على الممرضين العاملين بمؤسسات العلاجات الصحية الأساسية. إلا أن الإقليم يبقى تحت المؤشر الفرعي المتعلق بعدد المولدات بهذه الفئة من المؤسسات.

2) من خلال معطيات إدارة المستشفى الجهوي ببني ملال:

أحدث المركز الاستشفائي الجهوي لمدينة بني ملال سنة 1936 وتبلغ مساحته الإجمالية 10 هكتارات منها 5 هكتارات مبنية و هكتار واحد مساحة خضراء.

تضم المؤسسة 181 قاعة بعضها فقط مجهزة بالتكييف الهوائي، كما تتوفر المؤسسة على ولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة حركية، وعلى مصعد، و 126 مرفقا صحيا.

أ‌- المرافق والمصالح الطبية:

مصلحة المستعجلات:

تتوفر المصلحة على 11 قاعة وعلى قسم للأشعة تابع لها وعلى قاعة Déchoquage. وهي تشتغل بدوام كامل خلال اليوم والأعياد والعطل، ويؤمن ذلك 7 أطباء عامين و13 ممرضا. ويقدر الخصاص في المصلحة ب 4 أطباء عامين و 10 ممرضين و5 ممرضي إنعاش وتخدير.

مصلحة الأشعة:

يعمل بالمصلحة 11 موظفا، أطباء وتقنيون مختصون في الأشعة. وتتوفر على جهاز سكانير، جهاز الراديو وجهاز الفحص بالصدى. إلا أنها لا تتوفر على جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

تعرف المصلحة خصاصا في التجهيزات: سكانير، الفحص بالأشعة، الفحص بالرنين المغناطيسي والفحص بالصدى. وخصاصا في الموارد البشرية: طبيب مختص و4 تقنييين.

مصلحة الولادة:

تتوفر على 50 سريرا، ويعمل بها 4 أطباء و5 ممرضات وممرضين متعددي التخصص و14 مولدة.

وقد بلغ عدد الولادات بالمستشفى الجهوي إلى غاية 31/10/2012 ما مجموعه 8728 منها 6368 حالة قدمت من الوسط القروي وهي موزعة حسب الإقليم الذي قدمت منه كما يلي:

المجموع مصادر أخرى ازيلال الفقيه بن صالح بني ملال

قروي حضري قروي حضري قروي حضري قروي حضري قروي حضري

6368 2360 12 10 975 35 2210 205 3171 2110

يبلغ معدل الولادات بالمصلحة 231 أسبوعيا منها 210 طبيعية و21 قيصرية، بينما يبلغ معدل الإسقاطات شهريا 150.

ويبلغ معدل الوفيات لدى الأمهات 8 سنويا، ولدى المواليد والرضع 341 سنويا.

مصلحة الإنعاش:

تحتوي المصلحة على 12 سريرا، وهي مرتبطة بشكل دائم بالأوكسجين. تستقبل حوالي 135 مريضا شهريا ويبلغ معدل الوفيات بها 42 شهريا.

يعمل بالمصلحة 4 أطباء إنعاش و 12 ممرضا منهم 4 ممرضين مختصين في الإنعاش والتخدير.

مصلحة البيولوجيا الطبية:

يعمل بالمصلحة طبيبان بيولوجيان و 12 تقنيا. وهي مجهزة تجهيزات كافية. وتقوم بمعدل 1400 تحليلة أسبوعيا، إلا انها لا تتوفر على بعض التحاليل المتخصصة حيث يطلب من المرضى القيام بها خارج المؤسسة.

مصلحة الجراحة والمركب الجراحي:

تتوفر على 8 قاعات جراحة يبلغ عدد الأسرة بكل قاعة 30 سريرا، وتتكون من قسم الجراحة المركزي، قسم الجراحة العامة،و أقسام الجراحة : جراحة العظام، جراحة العيون، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة المسالك البولية، جراحة الدماغ، وجراحة الأطفال.وتجرى بمختلف الأقسام ما بين 50 و70 عملية يوميا.

ب‌- التسيير و الميزانية:

تتوفر المؤسسة على مشروع المؤسسة الاستشفائية PEH ويتم إعداده من طرف لجنة المؤسسة والمصالح المركزية لوزارة الصحة. وتعتبر الخدمات الخاصة بالاستشفاء والفحوصات الخارجية مؤدى عنها. وتبلغ مجموع المداخيل السنوية المحصلة من طرف المواطنين والمواطنات مقابل الخدمات المقدمة لهم حوالي 7 ملايين درهم أي حوالي 24% من مجموع ميزانيتي التسيير والتجهيز لسنة 2013.

ويبين الجدول التالي تطور ميزانية المركز الاستشفائي الجهوي من 2010 إلى 2013 حسب نوع الميزانية:

السنة

نوع الميزانية 2010 2011 2012 2013

التسيير 19812200 24721801 35642346 29388800

التجهيز 0 4180000 2687951 0

والملاحظ أن معدل الميزانية المخصصة للتجهيز خلال السنوات الأربع لا يتعدى 6% ، وفي سنة 2011 كانت نسبة ميزانية التجهيز 17% وانخفضت سنة 2012 إلى 8%.

3) من منظور الفاعلين المدنيين و منظمات المجتمع المدني:

رغبة منها في إعداد تقرير شامل و متكامل حول الوضعية الصحية بالمستشفى الجهوي لبني ملال ،و سعيا منها لإشراك مختلف المتدخلين المدنيين و المهتمين بالصحة، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة، لقاءات مع النقابات و الجمعيات المهتمة بالصحة وكذا ممثلي وسائل الإعلام بالجهة، و قد عملت مختلف الأطراف السابقة على تزويد اللجنة الجهوية بمجموعة من الوثائق والبيانات حول واقع الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي لبني ملال.

‌أ- النقابات الصحية:

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة، لقاءات مع ممثلي النقابات المهتمة بالصحة بجهة تادلا أزيلال، و يتعلق الأمر بالنقابات التالية: النقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وجمعية ممرضي جهة تادلة أزيلال.

من خلاصات اللقاءات المنظمة مع النقابات السابقة ومن خلال الوثائق والبيانات التي وافت بها هذه النقابات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان،يمكن الوقوف على بعض مظاهر الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي وكذا طبيعة العلاقة بين الإدارة والنقابات و تلاحظ النقابات ما يلي :

- سيادة الفوضى في جميع مرافق المؤسسة الاستشفائية، في غياب تام للأمن داخلها مما يعرض الشغيلة الصحية للتهديد بل التعنيف في بعض الحالات ( حالة الدكتور الإخصائي في الأشعة قسم المستعجلات، حيث أن المرتفق يسهل عليه أن يقابل الطبيب ويهينه في حين من المحال مقابلة مدير المركز أو أي مسؤول آخر،

- كثرة الأعطاب المتتالية لمجموعة من المعدات الطبية سواء بقسم الأشعة، مختبر التحليلات، المركب الجراحي وقسم الإنعاش والمصعد المخصص لنقل المرضى، الشيء الذي يسبب الاحتقانات داخل المركز الاستشفائي الجهوي،

عدم صيانة التجهيزات و المعدات الطبية التي تعرف أعطابا تكاد تدوم طويلا مما يحول دون تقديم خدمات صحية مقبولة من حيث الجودة رغم الاعتمادات المرصودة و هي على سبيل المثال لا الحصر :جهاز سكانير ،جهاز الراديو المصعد ،آليات التنفس الاصطناعية ،آلات تقويم النظر ،قلة الكراسي المتحركة لنقل المرضى من قسم إلى قسم،

بالنسبة للشركة المكلفة بالتغذية: يلاحظ أن الوجبات المقدمة سواء للمرضى أو الشغيلة الصحية ناقصة كما و كيفا .

- تملص إدارة المستشفى من الحوار مع النقابات رغم العديد من المراسلات ،

- مطالبة الجهات المسؤولة بإيفاد لجن التفتيش وافتحاص الميزانية التي صرفت على هذه الجهة في مجال الصحة دون أن تحقق أهدافها: فاتورات الماء التي تجاوزت قيمتها 80 مليون سنتيم،

-عدم تفعيل هيئات التدبير الخاصة بالمستشفى ونخص بالذكر: مجلس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، لجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى، مجلس الممرضين والممرضات.

-غياب للجنة تدبير المركب الجراحي،

-نقص في عدد الأطر الطبية والشبه الطبية، لا يستجيب لحاجيات ساكنة الجهة .

- سوء تدبير للموارد البشرية و مثال ذلك 3 ممرضين مختصين في التخدير يقومون بمهام إدارية ...

- حصر عدد التحليلات الطبية في 5 أنواع فقط

- مركز القصور الكلوي لا يستجيب للمعايير الموضوعة من طرف وزارة الصحة،

- لائحة الانتظار بالنسبة للمرضى الراغبين في القيام بعمليات جراحية في ازدياد مستمر، و هذا ما يؤدي إلى نشوب نزاعات بين المواطنين والأطر الطبية ومتابعات قضائية لبعض العاملين بالمستشفى، في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة بدور المتفرج، كما تمكن بعض المرضى من العلاج دون انتظار دورهم،

- جل غرف المرضى و مكاتب الأطر الطبية والشبه الطبية غير مرتبطة بأجهزة التكييف،

- غياب لبروتوكسيد الآزوت في جميع قاعات المركب الجراحي، بالإضافة إلى الأعطاب التي يعرفها الأوكسجين، ونظام التنفس، نقص في خدمات التعقيم،

- غياب لمصدر الأوكسجين الحائطي في المركب الجراحي الخاص بالأذن والحنجرة والأنف وأمراض العيون

- نقص كبير في التجهيزات الخاصة بالعمليات الجراحية بجميع الأقسام

- نقص في تنظيم الدورات التكوينية، وحتى إن نظمت هذه الدورات فإن الاستفادة منها تتم ب



1434

0






 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



تقـريــر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة حول واقع الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي لبني

تقـريــر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة حول واقع الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي لبني





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  أخبار محلية وجهوية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  حسي مسي

 
 

»  رياضة

 
 

»  سياسية

 
 

»  مع المؤسسات

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  منوعات وفنون

 
 

»  أخبار الحوادث

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  دين وفكر وثقافة

 
 

»  مقالات الرأي

 
 

»  البطل الشهيد أحمد الحنصالي

 
 

»  تربية وتعليم

 
 

»  وجهة نظر

 
 

»  جريدة الجرائد

 
 

»  خارج الحدود

 
 

»  الصحة

 
 

»  دهاليز الانترنت

 
 

»  espace français

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  عين على القضاء

 
 

»   بلدية بني ملال

 
 

»  

 
 

»  مجلس جهة بني ملال خنيفرة

 
 
النشرة البريدية

 
بلدية بني ملال

بيان استنكاري لجمعيات المجتمع المدني لبني ملال ضد ما يتعرض له أعضاء المجلس الجماعي للمدينة من تشهير


انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي لني ملال

 
أدسنس
 
سياسية

من هو محمد قرناشي العامل الجديد على اقليم الفقيه بن صالح؟


لائحة الولاة والعمال الذين عينهم الملك..ولاة جدد على البيضاء والرباط وأكادير


الرباط:كلمة السيد وزير الوظيفة العمومية بمناسبة اليوم الأممي للوظيفة العمومية

 
أخبار محلية وجهوية

أسرة ضحية مصحة خاصة ببني ملال ترفض تسلم جثة الضحية وتطالب السلطات القضائية بالإسراع في إعادة تشريح


محمد دردوري والي جهة بني ملال خنيفرة يستقبل رؤساء الجماعات الترابية باقليم بني ملال


دراسة منهجية اعداد برنامج جماعة سوق السبت اولاد نمة 2017/2022

 
عين على القضاء

ما قررته المحكمة في قضية أستاذ تطوان الذي ابتز طالباته جنسيا

 
وجهة نظر

أهمية اشعاع الثقافة القانونية في الإدارات والمؤسسات العمومية

 
أخبار الحوادث

بني ملال: حريق مهول يقضي على المقبرة القديمة بكاملها وهلع وخوف وسط الساكنة المجاورة


ضبط ممرضة مزيفة تحاول سرقة مولود جديد بمستشفى خريبكة

 
مقالات الرأي

احتجاجات الريف بين المطالب والقانون


دوار أولاد الشيخ بين مطرقة التوقيف وسندان التفتيت

 
البطل الشهيد أحمد الحنصالي

الشهيد احماد أحنصال عمليتين في يوم واحد ما بين إغرغر و بين الويدان ترجمة وقراءة لمقال صحفي يغطي ت

 
اقتصاد

الجزارون الشباب بخريبكة يستفيدون من يوم تكويني حول السلامة الصحية للحوم الحمراء

 
تربية وتعليم

بني ملال: مدارس فيكتور هيجو احتفاء بالاطر و احتفال بنتائج الباكالوريا


بني ملال: تلامذة مدارس فيكتور هيجو يتدربون على الامتحانات الإشهادية

 
خارج الحدود

القضاء الإيطالي يحكم على برلسكوني بأداء تعويض شهري خيالي لطليقته


حداد في موريتانيا بسبب وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق فال

 
دهاليز الانترنت

المحاكم تستدعي مديري المواقع الإخبارية من أجل الإدلاء بالبطائق المهنية

 
espace français

Les accidents routiers et leur impact sur les enfants.

 
 
مواعيد
 
مجلس جهة بني ملال خنيفرة

المجلس الجهوي لجهة بني ملال- خنيفرة يصادق على عدة اتفاقيات لانجاز مشاريع تمنوية

 
   للنشر في الموقع   |   اتصل بنا   |   أعلن معنا   |   تـنــويه     |  فريق العمل 
  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية