بوابة تادلة أزيلال www.tadlaazilal.com للمراسلة tadlaazilal.com@gmail.com الهاتف :0661875636         لك الله يــا طفل"أراكان"             نقابة اطباء الاسنان لاقاليم بني ملال ازيلال الفقيه بن صالح تنظم يوما علميا ودراسيا بحضور والي جهة ب             الطريق إلى المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال... (9)             افتتاح فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم بورزازات             ضمن مشروع توطين فرقة أرلكان بالمركب الثقافي بني ملال لقاء مع الفنان عبدالواحد عوزري وكتابه "قريبا م             بني ملال: حفل تكريم اللاعب بيزا             مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة ورهان التنمية المستدامة ! !             مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة والجهوية " يوسع جغرافية اهتمامه ويبرمج عروضا سينمائية من نبع مح             الاعراس الجماعية بألنيف 2017 اليوم الأول" توغمي نيسلان"            حقوقيون يفضحون المستشفى الجهوي بني ملال وأسرة تتهم المدير بطرد والدتهم المريضة www.youtube.com           
جريدتنا بالفايس بوك
 
صوت وصورة

الاعراس الجماعية بألنيف 2017 اليوم الأول" توغمي نيسلان"


حقوقيون يفضحون المستشفى الجهوي بني ملال وأسرة تتهم المدير بطرد والدتهم المريضة www.youtube.com


فضيحة من العيار الثقيل يفجرها بالفيديو مستشار جماعي بدار ولد زيدوح ضد جماعته ويكشف الغش في بناء قنطرة


خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد 2017


حفل التميز لمجموعة مدارس فيكتور هيجو


بوسعيد : "هذه حقيقة تعويم الدرهم بالتفاصيل"


لحظة الاعلان عن قرار منح دكتوراه الدولة في الآداب للأستاذ القاسمي بكلية الآداب بني ملال

 
البحث بالموقع
 
رياضة

بني ملال: حفل تكريم اللاعب بيزا


ترتيب مجموعة المغرب بعد هزم مالي بسداسية نظيفة


جوائز مالية مهمة للنسخة الأولى لسباق " بني ملال أطلس ترايل" بمنطقة مودج ضواحي ببني ملال و فرنسا ضيف

 
أدسنس
 
استطلاع رأي
ما رأيكم في بوابة تادلة ازيلال ؟

ممتاز
لابأس به
سيء
كغيره


 
مع المؤسسات

اقليم خنيفرة : الاحتجاج الوطني ضد رئيسة جماعة الحمام


ساكنة تيفرت نايت حمزة تطالب المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في مشاريع المنطقة

 
كاريكاتير و صورة

ساحة الحرية ببني ملال قبل إقبارها
 
منوعات وفنون

افتتاح فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم بورزازات

 
دين وفكر وثقافة

العدد 125 من مجلة الكلمة: في وداع عبدالكريم غلاب، ثمانين صنع الله ابراهيم، تاريخ النقد الفني، الخطاب

 
الصحة

نقابة اطباء الاسنان لاقاليم بني ملال ازيلال الفقيه بن صالح تنظم يوما علميا ودراسيا بحضور والي جهة ب

 
جريدة الجرائد

بنى ملال : نقل طبيب وداديات بني ملال إلى الإنعاش بعد الإفراج عنه

 
مواعيد
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
حسي مسي

فضيحة أستاذ بنيابة التعليم بالفقيه بن صالح بتهمة التحرش الجنسي و النيابة تدخل على الخط


بني ملال:توظيفات مشبوهة بشركة كازا تيكنيك وفضيحة من العيار الثقيل قريبا

 
 

الأستاذ لمباركي يستعرض مستجدات ملف التقاعد بالمغرب
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 01 فبراير 2011 الساعة 50 : 16


الأستاذ لمباركي يستعرض مستجدات ملف التقاعد بالمغرب

 

تقرير ذ حميد المعطى

 

نظمت جمعية متقاعدي ومتقاعدات التعليم بني ملال لقاء تواصليا يوم الأحد 30 يناير 2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الندوات والمحاضرات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال في موضوع مستجدات ملف التقاعد بالمغرب من تأطير الأستاذ الحاج أحمد لمباركي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ورئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين بالمغرب وبحضور جمهور من المتقاعدين من مختلف القطاعات وكذا بعض المهتمين بالموضوع من رجال إعلام وموظفين ومستخدمين وعمال مازالوا يمارسون.

 

 

في مقدمة العرض استعرض السيد لمباركي مختلف صناديق التقاعد بالمغرب وهي أربعة:الصندوق المغربي للتقاعد cmr الذي يضم العامين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد rcar  ويهم العاملين في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية غير الرسميين والصندوق المهني المغربي للتقاعد   cimrوهو صندوق تكميلي يستفيد منه مستخدمو القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss  الخاص بعمال القطاع الخاص .

 

 

وكانت هناك صناديق أخرى خاصة ببعض المؤسسات كالمكتب الشريف للفوسفاط  وسامير لتصفية البترول ومكتب السكك الحديدية ولكنها أدمجت في الصناديق الأخرى فيما بعد ويتميز نظام الصدوق المغربي للتقاعد عن الصناديق الأخرى باستفادة المنخرط فيه بنسبة 2.50 في المائة مضروبة في عدد سنوات العمل في حين لا تتعدى هذه النسبة في الصناديق الأخرى 2 في المائة.

 

 

واستطرد السيد المحاضر في تشخيصه للواقع الراهن لأنظمة التقاعد، معتمدا على  الدراسة الاكتوارية التي أنجزت حول القطاع ، أن وضع جميع الصناديق بالمغرب جد هش، وأن نظامها لا يلبي الحاجيات الملحة للتغطية الاجتماعية المتكاملة.
 

 

 

 

فهذه الصناديق الأربعة مجتمعة لا تغطي سوى 2.8 مليون عامل نشيط، والحال أن الساكنة النشيطة في المغرب تتجاوز ال 9 ملايين مغربي، ما يعني أن حوالي 7 ملايين من المغاربة يشتغلون دون أن يكون لهم أي حق في التقاعد. ويتعلق الأمر أساسا بالعاملين المتنقلين والمشتغلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة..

 

 

لذلك وجدت الدراسة أنه قبل الحديث عن إصلاح نظام التقاعد في المغرب ، يجب أولا تعميم الحق في التقاعد ليشمل كل فئات الساكنة النشيطة.
 

 

ولدى تشريحها لوضعية الصناديق الأربعة الموجودة حاليا، بينت الدراسة أن مشاكل هذه الصناديق تتفاوت حدة من نظام إلى آخر، فوضعية الصندوق المغربي للتقاعدcmr هي الأكثر تأزما، حيث يقدر العجز الذي يهدد هذا النظام ب517 مليار درهم، إذ لا يتعدى معدل تغطية تحملاته من الاحتياطات والمداخيل، نسبة 12 في المائة، وهو ما سيؤدي إلى ظهور مشاكل موازناتية لهذا النظام في 2012، وأن احتياطاته المالية ستجف نهائيا سنة 2019. بينما يصل عجز النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدrcar إلى 112 مليار درهم و هو ما سيتسبب لهذا الصندوق في مشاكل موازناتية بداية من 2021 فيما ستجف احتياطاته المالية سنة 2049. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss فسيعرف عجزا بقيمة 495 مليار درهم، حيث لا تتعدى نسبة تغطية مداخيله لتحملاته 4% مما سيؤدي إلى تعقد مشاكل موازنته في 2026، وإذا لم تعالج هذه الاختلالات فإن هذا الصندوق الذي يغطي معظم أجراء القطاع الخاص، سيعلن إفلاسه في 2037. ويبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعدcimr أفضل حالا من بقية الصناديق، حيث لا يتعدى عجزه 63 مليار درهم.

 

 

 

وأمام هذا الوضع المتأزم الذي ينذر بالإفلاس ويعرض العمال والمستخدمين والموظفين للضياع والحرمان من حق المعاش بادرت الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين بالمغرب إلى دق ناقوس الخطر وبتنسيق مع بعض النقابات وبادرت إلى مراسلة الوزير الأول ووزيري التشغيل والقطاعات العامة لاتخاذ الإجراءات الاستباقية قبل فوات الأوان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن لا حياة لمن تنادي بل عبر الوزير الأول عن جهله للمشكل وما وصلت إلية الوضعية من تأزم.

 

 

ومازالت الجامعة تبذل الجهود مع المسؤولين على اختلاف المستويات وقدمت أخيرا ملفا شاملا عن الموضوع إلى الديوان الملكي معترضة عن الحلول الترقيعية التي من شأنها المساس بمكتسبات المتقاعدين كالتخفيض من معاشاتهم أو التمديد في سن الإحالة على التقاعد أو الزيادة من الاقتطاعات ومقدمة البديل الذي يضمن للصناديق توازنا ماليا واستمرارا في تقديم خدماتها ألا وهو توسيع التوظيف وخلق المزيد من مناصب الشغل والزيادة في أجور ورواتب الموظفين والمستخدمين والعمال حتى تبقى تلك الصناديق متغذية بالاشتراكات اللازمة في مدها بالحياة.

 

 

وفي الشق المتعلق بمعاشات المتقاعدين أكد السيد رئيس الجمعية الوطنية لجمعيات المتقاعدين بالمغرب على حق المتقاعدين في الزيادة في المعاش كلما تقررت زيادة في أجور العمال والمستخدمين والموظفين النشطين لأن الجميع يعاني من نفس مشاكل السكن والقفة والعلاج ومستوى المعيشة كما ألح السيد لمباركي على مطلب إعفاء المتقاعدين من الضريبة العامة على الدخل.

 

 

وفي آخر العرض فتح باب النقاش أمام الحاضرين الذين أثروا هذا اللقاء بتساؤلاتهم وملاحظاتهم حول تقوية جمعيات المتقاعدين وتعزيزه وتشجيعها من قبل الدولة بالمنح والمقرات والأندية واستثمار أموال صناديق التقاعد في الميدان الاجتماعي كالمخيمات ومنح المتقاعدين بعض الامتيازات في النقل الطرقي والسككي والجوي ومراجعة التعويضات التي تتبقى لذوي الحقوق.

 

 

وللإشارة فإن هذا اللقاء يدخل في إطار الأنشطة التوعوية والتحسيسية والتواصلية والتعبوية التي تنظمه جمعية متقاعدي ومتقاعدات التعليم بني بني ملال.

 

 

 

 

 

 

 

 




7615

3






تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- السلام عليكم طلب مساعدا عاجيل

السلام عليكم طلب مساعدا عاجيل بي معنين بارك الله ف

.السلام عليكم ورحمة الله تعلى وباركته اطلب من جمعية حقوق الانسان المساعدا ليكي اطلب فرنسا. وبلجيك علئ حقي .ابي كان يعمل في فرنسا لي مدا 5 سنواة ثم التحق الئ بلجيك وعمل في منجم تحث الارض خطير في لياج اكترا من 20 عام وكنت انا دللكك الوقت لم اولد بعد .ولما كنت في الحيات كان ابي يتقضئ اجرا عليا.ولما اصبت بي لمراض الدي كان يضهر شيئ فشيئ بداء في التعب وبعدا مرور السنين في التوازن.. ثم اخبرا بلجيك وفرنسا ان تضاعيف له في مصارفه الشهري بي سباب اولده على حساب الشخصي . وكنو بلجكين وفرنسا فعلو نفساالحال مع امي ومتات امي رحمهم الله.وفرنسا وبلجيك قطعت علينا تلك المعوان. واخواني لديهم كل الوتئق لي بلجيك وفرنسا ولكن لا يريد احدا منهم ان يساعدان لاقوم بي طلب حكومي الئ بلجيك وفرنسا لي مطلبت حقي. اانا محتاج لادوية والترويض االطيبي مراض ضمور المخيخ ولدي اختي مصاب واخ مصاب عقلي وانشاء الله هل ممكن لي الحقوق الانسان مساعدا بارك الله فيكم دعاء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا و أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا و أصلح لنا أخرتنا التي فيها معادنا واجعل زيادةً لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر .. وهدا بريد اكترونيك adriss Mr omar amhal BP 708 80274 SIDI BIBI Maroc omar.amhal@hotmail.fr omarsidibibi@live.com omar.amhal@gmail.com

في 09 ماي 2011 الساعة 43 : 23

أبلغ عن تعليق غير لائق


2- لازيادة في اجور المتقاعدين

عبد العزيز

في تصريح لوزير الاقتصاد والمالية لازيادة في معاشات المتقاعدين في برنامج نقط على الحروف ليوم 26 اكتوبر 2011
إن الزيادة في معاشات المتقاعدين ينظمها الفصل 442 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ينص على ما يلي  ( ( تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100  ) ) وجدير بالذكر ا ن آخر زيادة في أجور المتقاعدين كانت سنة 1997 عندما قررت الحكومة ا لزيادة في القيم السنوية لكل نقطة من الأرقام الاستدلالية للاشطار من 1 إلى 100 من مبلغ 89.23 درهم إلى 98.85 درهم ابتداء من فاتح شهر يوليوز 1997 استفاد منها الموظفون والمتقاعدون انظر المرسوم رقم 2.96.815 صادر في 11 نونبر 1996 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4436 سنة 1996 وكانت هذه هي أخر زيادة في القيم السنوية للأرقام الاستدلالية وأخر زيادة في أجور المتقاعدين بعد ذلك كانت تلتجئ الحكومة كلما تعلق الأمر بالزيادة في أجور الموظفين بالزيادة في قيمة التعويضات فقط دون الزيادة في القيم السنوية للأرقام الاستدلالية لقطع الطريق على المتقاعدين من الاستفادة من أية زيادة وهكذا قررت الحكومة الزيادة في التعويضات للموظفين ابتداء من سنة 2003 ثم زيادة أخرى في التعويضات ابتداء من سنة 2008 مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم ثم زيادة أخرى في التعويضات ابتداء من شهر ماي 2011 بمبلغ 600 درهم مع رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1000 درهم وبذلك يكون الموظفون قد استفادوا من ثلاث زيادات بعد سنة 1997 وحرمان المتقاعدين من أية زيادة وعقب إقرار زيادة ماي 2011 وفي تصريح لوزير تحديث القطاعات العامة المنشور في جريدة الصباح سنة 2011 عدد 3441 قال  ( ( إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور بسبب ارتفاع الأسعار وانه كان من الضروري حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور ولكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء  ) ) إذا كانت الزيادة التي قررتها الحكومة جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار وجاءت لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي كما قال الوزير هل يا سيدي الوزير المتقاعدون ليسوا مواطنين مغاربة وهل ارتفاع الأسعار لا يعنيهم وهل نفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يقصوا من هذه الزيادة انه منطق غريب للحكومة أما وزير الاقتصاد والمالية وفي معرض جوابه عن سؤال لرئيس الفدرالية الوطنية للمتقاعدين حول سبب حرمان المتقاعدين من زيادة 600 درهم في معاشهم خلال البرنامج المباشر على القناة الثانية – نقط على الحروف – ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 قال  ( ( إن صناديق التقاعد لا تربطها أية علاقة مع ميزانية الدولة وان ميزانية الدولة لا يمكن أن تعطي زيادة في الأجور للمتقاعدين وانه ليس هناك أي نظام للزيادة في معاشات المتقاعدين في أي بلد  ) ) . أقول للسيد الوزير انه يوجد في المغرب نظام للزيادة في أجور المتقاعدين وأحيله على الفصل 442 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المشار له أعلاه لكن الحكومة لا تفعل هذا الفصل حتى لا يستفيد المتقاعدون من آية زيادة في أجور معاشهم وتلجا للزيادة في في التعويضات عوض الزيادة في قيم الأرقام الاستدلالية فقد سبق ان قررت الحكومة الزيادة في تعويضات الموظفين خلال ثلاث مرات في سنة 2003 و2008 مع رفع الحد الادنى للمعاش الى 600 درهم واخيرا زيادة 600 درهم في ماي 2011 مع رفع الحد الادني للمعاش الى 1000 درهم وحرمان المتقاعدين من هذه الزيادات وكيفما كان الحال فان قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين هو بيد الحكومة وان العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن أن يكون سببا في إقصاء المتقاعدين من الزيادة لان الحكومة تعرف كيف تدبر الأمور حيث سبق لها أن قررت زيادة 15 في المائة لمتقاعدي ما قبل 1990 وقررت الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم ثم إلى 1000 درهم دون أن يتضرع السيد الوزير بعدم وجود نظام للزيادة في معاشات المتقاعدين وهذا دليل على أن الحكومة تدبر الأمور عندما تقرر ذلك لكن الحكومة تعتبر ان المتقاعدين انتهت صلاحيتهم وان لا صوت لهم ولا يهددون السلم الاجتماعي متناسية ان اصوات المتقاعدين الانتخابية ثمينة ويعرفون لمن سيعطوا اصواتهم اذن على الاغلبية الحكومية ان تختار بين اصوات الناخبين او اصرارها على عدم الزيادة في معاشات المتقاعدين قبل يوم الاقتراع

في 31 أكتوبر 2011 الساعة 49 : 18

أبلغ عن تعليق غير لائق


3- ملف المتقاعدين بين الحكومة والصندوق المغربي للتقاعد والبرلمان

عبد العزيز العزري متقاعد


أصدرت حكومة عباس الفاسي قراراً يقضي بمنح كل موظف عمومي 600 درهم إضافية في الشهر ابتداءً من فاتح ماي 2011. لجميع موظفي القطاع العام بمن فيهم الأطر العليا التي تفوق أجورها عن 10.000 درهم ، وقد جاءت هذه الزيادة استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي كما صرح بذلك وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة المنشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 قال إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء . انتهى كلام الوزير. السؤال الذي يطرح نفسه هل متقاعدو القطاع العام ليسوا بمواطنين مغاربة وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة انه منطق غريب للحكومة قرار الزيادة 600 درهم في رواتب الموظفين الذي أقرته حكومة عباس الفاسي كان في الحقيقة لشراء صمت هذه الفئة أثناء فترة مخاض الحراك الشعبي في المغرب، والذي خلف ثقبا أسودا كبيرا في ميزانية الدولة أثقل كاهل عجزها بنحو 13 مليار درهم،
. أضف إلى ذلك فقد صرح وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة في معرض جوابه عن سؤال لرئيس الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين حول سبب حرمان المتقاعدين من زيادة 600 درهم في معاشهم خلال البرنامج المباشر – نقط على الحروف – ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 على القناة الثانية قال – انه لا يوجد أي نظام للزيادة في أجور المتقاعدين إن كلام الوزير فيه مغالطة للرأي العام ولمتقاعدين القطاع العام حتى يبرر إقصاء الحكومة المتقاعدين من أية زيادة . للتذكير فان نظام الزيادة في أجور متقاعدي القطاع العام يحدده الفصل 442 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على مايلي تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 لكن الحكومة لا تفعل هذا الفصل أي بالزيادة في القيم السنوية للأرقام الاستدلالية حتى لا يستفيد المتقاعدون من آية زيادة في أجور معاشهم وتلجا الحكومة للزيادة في التعويضات ومعلوم أن الزيادة في التعويضات يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية ولا يستفيد منها المتقاعدون
إن أي قرار للزيادة الذي لا يشير إلى الزيادة في رواتب متقاعدي الإدارات العمومية ، لا يرق إلى مستوى مبدأ العدالة والمساواة، فوجئنا جميعاً لهذا القرار الفريد من نوعه الذي أثار موجة من الغضب في صفوف المتقاعدين وترك في نفوسهم عدة علامات استفهام، خصوصا في أوساط أصحاب المعاشات من السلم 1 إلى السلم 10 الرتبة 5.أي الفئة التي تتراوح اجورها بين 1000 درهم و5000 درهم
انه من المتعارف عليه انه عندما تقرر حكومة ما في أية دولة من المعمور الرفع من القدرة الشرائية للماجورين فهذه يعني أن الزيادة يجب أن تشمل موظفي الإدارات العمومية ومتقاعدي الإدارات العمومية لان هذه الفئة من المتقاعدين محسوبة على الدولة ،والدولة ليس من حقها أن تفرق بين هاتين الفئتين ، وان الرفع من القدرة الشرائية يصبح في هذه الحالة حق للجميع سواء كانوا موظفين أو متقاعدين . لان الكل يتحمل نفقة القفة .
إن المتقاعدين يطالبون بالحقوق والمساواة والشفافية والعدالة ، لكن الحكومة تفكر بمنطق الحرمان والتفريق في الحقوق والمساواة .
إنهم أحياء يتكلمون، يصرخون بأعلى أصواتهم، يطالبون الحكومة بمساواتهم مع موظفي الإدارات العمومية في الرفع من قدرتهم الشرائية ،بزيادة 600 درهم في معاشهم ابتداء من ماي 2011 ، ويؤكدون أنهم لم يعد بوسعهم التغلب على أعباء الحياة خصوصاً بعدما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية العامة

هل المتقاعدون لا يأكلون ولا يشربون ولا يلبسون ولا يكترون ولا يؤدون فواتير الماء والكهرباء والضريبة على النظافة ولا يشترون المواد الغذائية العامة التي ارتفعت أسعارها بصورة صاروخية...؟
وهل توجد في الأسواق العمومية وفي المحلات التجارية مواد غذائية واستهلاكية وخضر وفواكه وملابس وأدوات منخفضة الأسعار خاصة بالمتقاعدين...؟ وأخرى مرتفعة الثمن خاصة بالموظفين الذين استفادوا من زيادة 600 درهم
فالتفرقة في الحقوق بين موظفي الدولة العاملين في القطاع العام ومتقاعدي الإدارات العمومية لا تحصل إلا في المغرب فالدول المتقدمة تجاوزت هذا الأمر حين عرفت حكوماتها مسؤوليتها أمام شعوبها أين تبدأ وأين تنتهي ..
من المعلوم أنه سبق أن قررت الحكومة الزيادة في تعويضات الموظفين خلال ثلاث مرات خلت في سنة 2003 و2008 وأخيرا زيادة 600 درهم في ماي 2011 وحرمت متقاعدي الإدارات العمومية من هذه الزيادات الثلاث لأنها كانت تنصب على التعويضات وليس على الأرقام الاستدلالية . وكيفما كان الحال فان قرار الزيادة في معاشات متقاعدي الإدارات العمومية هو بيد الحكومة وان العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن أن يكون سببا في إقصاء المتقاعدين من الزيادة لان الحكومة تعرف كيف تدبر الأمور حيث سبق لها أن قررت زيادة 15 في المائة لمتقاعدي ما قبل 1990 وقررت الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم ثم إلى 1000 درهم دون أن يتضرع السيد الوزير بعدم وجود نظام للزيادة في معاشات المتقاعدين وهذا دليل على أن الحكومة تدبر الأمور عندما تقرر ذلك ، لكن الحكومة تعتبر أن المتقاعدين انتهت صلاحيتهم وان لا صوت لهم ولا يهددون السلم الاجتماعي بسبب مرض جلهم وكبر سنهم . وكان على الحكومة تخصيص ميزانية للزيادة في معاشات متقاعدي الإدارات العمومية .
إن مرحلة التقاعد هي مأساة يعيشها متقاعدي الإدارات العمومية خصوصا المصنفين في سلاليم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5 حيث تعيش شريحة واسعة منهم وضعية مالية واجتماعية مزرية نتيجة هزالة معاشهم وعدم الزيادة فيها منذ آخر زيادة في القيم السنوية للارقام الاستدلالية التي شملت المتقاعدين والتي كانت سنة 1997 كما أن المركزيات النقابية أبانت عن ضعفها في الدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع أثناء الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 رغم أن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين ضمن في ملفها ألمطلبي المشترك المقدم للحكومة كلمة حق لا بد أن نقولها: متقاعدو الإدارات العمومية يطالبون الحكومة الجديدة الرفع من قدرتهم الشرائية كالموظفين
ومن المعلوم انه سبق أن صادق مجلس الحكومة السابقة ، على قانون رقم 11/ 16 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 71 /011 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 71 / 013 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات العسكرية من اجل الرفع من الحد الأدنى لمعاش المدنيين والعسكريين من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من ماي 2011
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة أن إعداد هذا القانون ، الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، السيد سعد العلمي يأتي تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي بالرفع من الحد الأدنى للمعاش.
وأضاف أن القانون يهدف إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش إلى 1000 درهم بدل 600 درهم المنصوص عليها، في كل من الفصل 13 من نظام المعاشات المدنية والفصل 15 من نظام المعاشات العسكرية، على أن يشرع في تطبيق ذلك ابتداء من فاتح ماي 2011.
و عرض على المجلس الوزاري الذي صادق عليه بعد ذلك عرض على البرلمان الذي صوت عليه بالأغلبية
ان مدخرات الصندوق المغربي للتقاعد هي ملك لجميع المنخرطين في الصندوق من المتقاعدين وان صرف هذه المدخرات يتم بواسطة معايير محددة وان أي صرف لهذه المدخرات خارج المعايير المحددة يجب ان يصادق عليه المجلس الاداري للصندوق ،
واني أرى أن ما أقدمت عليه الحكومة بإقرار الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم دون موافقة المجلس الادارى هو قرار باطل ، وعلى الحكومة أن تضخ سنويا في الصندوق المبالغ المتأتية عن الرفع من الحد الأدنى للمعاش
وقد سبق أن وجه الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي سؤال شفوي للسيد وزير تحديث القطاعات العامة في حكومة عباس الفاسي عن سبب إقصاء المتقاعدين من الاستفادة من زيادة 600 درهم في معاشهم التي استفاد منها الموظفون فكان رد الوزير أن الزيادة في المعاشات هي قرارات تتخذ داخل المجلس الإداري لصناديق المغربي التقاعد
فقد كان على البرلمانيين الذين صوتوا على القانون عوض توجيه أسئلة شفوية لوزير الاقتصاد والمالية بالبرلمان عن سبب عدم الزيادة في معاشات المتقاعدين أن يرفضوا إقرار هذا القانون بالبرلمان الذي مر أمامهم مالم تدخل الحكومة تغييرا آخر يسمح بموجبه زيادة 600 درهم في معاشات المتقاعدين ابتداء من ماي 2011 لكن البرلمانين لم يسلكوا هذا الطريق وبذلك حرم المتقاعدون من فرصة الزيادة في معاشهم
كما كان على الحكومة أيضا عوض أن تزيد في قيمة التعويضات للموظفين كما حدث في زيادة 600 درهم أن تزيد في القيم السنوية للأرقام الاستدلالية حتي يستفيد المتقاعدون المدنيون والعسكريون من هذه الزيادة ، لكن الحكومة تريد قطع الطريق على المتقاعدين بعدم الزيادة في القيم السنوية للأرقام الاستدلالية لحرمانهم من الزيادة
وعلى كل حال وما دام هذا المجلس يتراسه السيد رئيس الحكومة فهو خاضع لإرادة الحكومة واني اطرح سؤال على ذوي الاختصاص والقانونيين وأعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والبرلمانيين ، والمركزيات النقابية من هي الجهة التي تقرر الزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين هل الحكومة آو البرلمان آو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أرجو أن تنوروا المتقاعدين والرأي العام بآرائكم مشكورين والسلام











في 31 يوليوز 2012 الساعة 45 : 12

أبلغ عن تعليق غير لائق


 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



إزدياد التعاون بين القاعدة في المغرب العربي والجزيرة العربية

السعوديون يسيطرون على قائمة أغنياء العرب للعام 2010

القسم الوطني الثاني (الدورة 14): النادي المكناسي يواصل ملاحقته لاتحاد آيت ملول

البيان العام لأول مؤتمر للاتحاد المغربي للشغل بعد رحيل المحجوب بن الصديق

"محاكمة تقصير" الأحزاب المغربية في أداء أدوارها

حميد المعطى يكتب تأملات في نمط الاقتراع

فريق شباب قصبة تادلة يحقق تعادلا ثمينا بالبيضاء في مواجهة الوداد

جامعة السلطان مولاي سليمان تكرم الدكتور عمر مديحي أحد أبرز أساتذتها

الاتحاد المحلي للكونفدرالية: قرار طرد عباسي لقي تجاوبا واسعا

دعوة لحضور لقاء تواصلي للمتقاعدين ببني ملال

الأستاذ لمباركي يستعرض مستجدات ملف التقاعد بالمغرب





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  أخبار محلية وجهوية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  حسي مسي

 
 

»  رياضة

 
 

»  سياسية

 
 

»  مع المؤسسات

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  منوعات وفنون

 
 

»  أخبار الحوادث

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  دين وفكر وثقافة

 
 

»  مقالات الرأي

 
 

»  البطل الشهيد أحمد الحنصالي

 
 

»  تربية وتعليم

 
 

»  وجهة نظر

 
 

»  جريدة الجرائد

 
 

»  خارج الحدود

 
 

»  الصحة

 
 

»  دهاليز الانترنت

 
 

»  espace français

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  عين على القضاء

 
 

»   بلدية بني ملال

 
 

»  

 
 

»  مجلس جهة بني ملال خنيفرة

 
 
النشرة البريدية

 
بلدية بني ملال

بيان استنكاري لجمعيات المجتمع المدني لبني ملال ضد ما يتعرض له أعضاء المجلس الجماعي للمدينة من تشهير


انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي لني ملال

 
أدسنس
 
سياسية

اجتماع شبكة المفتشين العامين للوزارات الرباط -13 شتنبر 2017- ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير


المحكمة الدستورية ترفض طلب العثماني و تحكم ضده


بيان: الشعلة تطالب بحوار وطني حول التنشئة الاجتماعية بالمغرب

 
أخبار محلية وجهوية

حافلة وحيدة للنقل الحضري على الخط الوحيد الذي يربط بين دار ولد زيدوح وسوق السبت يزيد من معاناة الموا


تغيير المقررات الدراسية يهدد آلاف الكتبيين بالمغرب


المنظمة الدولية للإعلام والدبلوماسية الموازية | بيان للراي العام

 
عين على القضاء

بني ملال:صرخة أم القاتل حر وإبني البرئ سجين؟؟؟+فيديو

 
وجهة نظر

الطريق إلى المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال...

 
أخبار الحوادث

احتراق سيارة بالكامل ونجاة ركابها على الطريق الرابطة بين دار ولد زيدوح والفقيه بن صالح بمنطقة " وزيف


اصطدام بين دراجتين ناريتين يخلف قتيلين وجريحين بدوار اولاد زاير جماعة احد بوموسى اقليم الفقيه بن صال

 
مقالات الرأي

لك الله يــا طفل"أراكان"


الطريق إلى المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال... (9)

 
البطل الشهيد أحمد الحنصالي

الشهيد احماد أحنصال عمليتين في يوم واحد ما بين إغرغر و بين الويدان ترجمة وقراءة لمقال صحفي يغطي ت

 
اقتصاد

المغرب يحتضن أول "مختبر لمجموعة (بوجو - سيتروين)" في إفريقيا

 
تربية وتعليم

تدبير المبادرة الملكية “مليون محفظة ” باقليم الفقيه بن صالح في ظروف جيدة وفي زمن قياسي


الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بـ: حماية التعليم العمومي وتلبية المطالب العامة والمشتركة والفئوية واس

 
خارج الحدود

هل تحولت القضية الفلسطينية إلى حائط مبكى؟


القضاء الإيطالي يحكم على برلسكوني بأداء تعويض شهري خيالي لطليقته

 
دهاليز الانترنت

المحاكم تستدعي مديري المواقع الإخبارية من أجل الإدلاء بالبطائق المهنية

 
espace français

Les accidents routiers et leur impact sur les enfants.

 
 
مواعيد
 
مجلس جهة بني ملال خنيفرة

بلاغ صحفي حول انعقاد اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال

 
   للنشر في الموقع   |   اتصل بنا   |   أعلن معنا   |   تـنــويه     |  فريق العمل 
  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية